مهرماه سال96 بود که خبر دستگیری برادر معاون اول رئیس‌جمهور خبرساز شد تا پس از حسین فریدون، برادر رئیس‌جمهور؛ پای برادر معاون اول روحانی نیز در میان پرونده‌های اقتصادی پیدا شود. با این‌حال رسیدگی به پرونده جهانگیری در 3‌ سال گذشته ادامه داشت تا در نهایت تیرماه سال جاری بود که غلامحسین اسماعیلی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مهدی جهانگیری، اعلام کرد: «دادگاه برگزار شد و به اتمام رسیده است. حکم دادگاه در ارتباط با ایشان صادر شده و محکومیت‌هایی حاصل کرده است.»
 
معاون اول رئیس‌جمهور بلافاصله پس از دستگیری برادرش، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «اطلاع دقیقی از دلیل، چگونگی دستگیری، اتهام، ضابط و شاکی برادرم ندارم، البته وی هیچ‌گونه مسئولیت و فعالیت دولتی ندارد. مسئله قابل پیش‌بینی بود و باید صبر کرد. امیدوارم سوءاستفاده سیاسی نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاکمیت قانون برای همه یکسان اجرا شود.»
 
اسحاق جانگیری همچنین (۱۵ مهر ۱۳۹۶) طی سخنانی در چهارمین همایش روز ملی توسعه روستا و عشایر سعی کرد با عمومی و سازمان‌یافته دانستن فساد به نوعی برادر خود را تطهیر کرده و دستگیری برادر خود را سیاسی و غیرقانونی جلوه دهد. او گفت: «هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد نیست و هیچ‌کس در این زمینه مصونیت ندارد، اما هیچ فردی هم حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد تسویه حساب سیاسی کند و نهاد‌های حاکمیتی باید در چارچوب قانون حرکت کنند.»
پرونده مهدی جهانگیری از آن جهت با حساسیت رسانه‌ها و افکار عمومی روبه‌رو شد که او برادر معاون اول حسن روحانی است. اینکه نسبت فامیلی او با معاون اول رئیس‌جمهور چقدر در اندوخته هنگفت مالی او و باز بودن دستش برای دریافت ارز دولتی مؤثر بوده، و به اصطلاح از رانت استفاده کرده یا نه، مبهم است. مهدی جهانگیری در پی همکاری با اسفندیار رحیم‌مشایی در دولت دهم و تأسیس بانک گردشگری به ثروت هنگفت دست یافت، دستگیری‌اش باعث شد تا برادرش اسحاق جهانگیری، حرف از سیاسی بودن بازداشت او بزند! البته معاون اول روحانی در احساس خود نسبت به مبارزه قوه قضائیه با فساد تنها نبود.
 
غیر از برادر او، برادر حسن روحانی رئیس‌جمهور هم به اتهامات مالی دستگیر و زندانی شده است و روحانی و رسانه‌های حامی او بار‌ها دستگاه قضایی را متهم به سیاسی‌کاری در این پرونده‌ها کردند. حسین فریدون ۲۴مهرماه ۹۸ با حکم قضایی به زندان رفت و یک هفته پس از آن (چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸) بود که روحانی سعی کرد این اقدام دستگاه قضا را سیاسی جلوه دهد. او گفت: «معتقدیم تا زمانی که در کشور شفافیت نباشد، بقیه امور در مسیر مبارزه با فساد جنبه نمایشی دارد و به درد ملت نمی‌خورد. البته اگر این گونه اقدامات برای انتخابات است، حرفی در آن نیست، اما اگر واقعا به دنبال از بین بردن فساد هستید، باید شفافیت، رقابت سالم و صادرات غیرنفتی توسعه پیدا کند.»
 
اسحاق جهانگیری، اما کم‌کم خود را از موضع‌گیری در قبال این پرونده کنار‌کشید و در جریان محاکمه برادرش مهدی جهانگیری، دیگر سخنی در مورد پرونده او نگفت. او حتی در ۱۹ دی‌ماه ۹۸ در مراسم گرامی‌داشت روز جهانی مبارزه با فساد تأکید کرد: «نباید هیچ‌گونه تبعیضی در برخورد با متخلفان و مفسدان وجود داشته باشد و باید با جدیت با موارد فساد برخورد شود و پس از اتمام هر پرونده فساد، با آسیب‌شناسی دقیق، فرایند‌های غلط و خلأ‌های قانونی را که زمینه سوءاستفاده را فراهم کرده است، احصا و اصلاح کنیم.»
 
اسحاق جهانگیری اخیرا نیز با حمله به منتقدان گفته بود «من روزها و هفته‌های خوشی را برای آینده کشور پیش‌بینی می‌کنم. زمستان تمام شد و روسیاهی ماند برای کسانی که به جای کمک به دولت سعی کردند با زبان و اقدامات‌شان چوب لای چرخ بگذارند. این در حالی است که سخنگوی قوه ‌قضائیه خبر از صدور و ابلاغ حکم نهایی برادر جهانگیری داد و از او به عنوان «قاچاقچی حرفه‌ای ارز» یاد کرد. مهدی جهانگیری به جرم «قاچاق حرفه‌ای ارز» به میزان ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و ۱۰۸ هزار دلار با ارزش ریالی ۲۶ میلیارد ریال و انتقال ارز به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی چهار برابر بهای ریالی ارز معادل ۲۶ میلیارد ریال محکوم شده است.
 
جهانگیری همچنین به جرم تحصیل مال نامشروع دو سال حبس و رد مال گرفته است و به خاطر ندادن اطلاعات واقعی به بورس به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. اسحاق جهانگیری در ۲۰ اردیبهشت 96 گفته بود: «در پرونده‌ خودم و خانواده‌ام حتی یک لکه خاکستری وجود ندارد، همه هم به این موضوع واقف هستند». این در حالی است که انجام حرفه‌ای قاچاق توسط مهدی جهانگیری به‌گونه‌ای بود که وی در ۵ مهر ۹۵ توسط دولت روحانی، کارآفرین برتر صنعت گردشگری معرفی شد!
 
گفتنی است بعد از اعلام حکم مهدی جهانگیری، اغلب روزنامه‌های اصلاح‌طلب در اقدامی هماهنگ آن را سانسور کردند و در صفحه یک خود هیچ انعکاسی از حکم مهدی جهانگیری نداشتند. اصلاح‌طلبان علاقه ندارند پس از زندانی شدن برادر رئیس‌جمهور، حالا منعکس‌کننده حبس برادر معاون اول او هم باشند. دولت و اصلاح‌طلبان در حالی قوه قضائیه را متهم به سیاسی‌کاری می‌کنند که خود در مواجهه با فساد و تخلف، معیار جناحی دارند.
 
این برای جریانی که کوشید منتقدان خود را فاسد یا دارای عملکردی زمینه‌ساز فساد و خود را پاکدست و توانا در امور اقتصادی معرفی کند، اتفاق خوشایندی نیست. از سویی این جریان تلاش دارد تا حضوری موفق در انتخابات ۱۴۰۰ داشته باشد و اینکه برادر هر دو (روحانی و جهانگیری) در زندان هستند، رویدادی نیست که بتوان از نقش آن در تبلیغات منفی انتخاباتی علیه جریان متبوع‌شان چشم‌پوشی کرد.
 
در هر حال سیاست ارز4200 تومانی بیش از همه با نام اسحاق جهانگیری پیوند خورده است؛ ارزی که هر چند برای سفره‌های مردم نان چندانی نداشت اما برای قاچاقچی‌های ارز و دلالان اقتصادی داشت. این درحالی بود که بی‌ثباتی نرخ ارز و رشد صعودی آن در سال‌های گذشته باعث شده بود مقامات دولتی هرگاه با انتقادات عمومی مواجه می‌شدند صحبت از کاسبان تحریم و دلالانی به میان آورند که بیشترین بهره را از این شرایط برده‌اند. هنوز هم جامعه از پیامد‌های ناگوار ارز4200 تومانی که نوعی رانت ۱۸میلیارد دلاری ایجاد کرد، رهایی نیافته‌است. پرونده مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس‌جمهور، تنها یک نمونه از سوء‌استفاده‌های گسترده از توزیع رانتی دلار است.
 
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبر اخیر خود در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به  پرونده فساد مدیران بانکی و «ولی الله سیف»، مدیر بانک مرکزی  در دولت یازدهم روحانی گفت: «اخیراً دادسرا تحقیقات خود را تکمیل کرده و در این جریان از برخی از افراد از جمله رئیس سابق بانک مرکزی تحقیقاتی انجام شده و احضار این فرد صحت دارد و پیرامون این مسئله بوده است». اسماعیلی تاکید کرده است «پرونده در دادسرا تکمیل شده و به زودی به دادگاه ارسال می‌شود». با این وجود اعلام حکم مهدی جهانگیری را می توان آغاز نوع خاصی از مبارزه با رانت و فساد در دولت‌های یازدهم و دوازدهم دانست که بعد از پایان دولت دوازدهم باید منتظر اخبار و اقدامات بیشتر دستگاه قضا در این زمینه باشیم.